غالبًا تبدأ العملية عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل، ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى سيء وفاضح للضحية ثم يقوم أخيرا بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلًا بذلك استسلام الضحية وجهله بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
وعملية التهديد وترهيب الضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح (المبتزين) كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وإنستغرام وتوتير وغيرها من مواقع التواصل لكونها الأكثر استعمالا بين فئات المجتمع.
كيفية تجنب الوقوع في فخ الابتزاز
_تجنب قبول طلب الصداقة من قبل أشخاص غير معروفين.
_عدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف.
_تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية حتى مع أصدقائك في فضاء الإنترنت (أصدقاء المراسلات).
_ارفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربطك به صلة وثيقة.
_لا تنجذب للصور الجميلة والمغرية، وتأكد من شخصية المرسل.
_عدم الكشف عن كلمة السر نهائيا وتغيرها بشكل دوري واختيار كلمه سر صعبة.
_تجنب تحميل برامج مجهولة المصدر.
_تجنب تخزين الصور الخاصة لأفراد العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
_وضع شريط لاصق على كاميرا الحاسوب تجنبا لتصوير المستخدم عند اختراق الحاسوب لحال تعرضك لعملية ابتزاز.
_عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة.
_عدم تحويل أي مبالغ مالية.
_تجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وقم بالإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة.
لا تصدّق أية كلمة يقولها مهما كانت لأن المجرم غايته أن يروّعك ليكسب منك المال أو المزيد من الجنس إن كنت شاب أو فتاة. قم باللجوء إلى صديق أو قريب تثق به، ويكون ملمّاً بموضوع الابتزاز الالكتروني واطلب منه المساعدة.
بالرغم من عدم وجود قانون متخصص إلى الآن في التشريع العراقي يتخصص بمعالجة الجرائم الالكترونية وأنه مازال لحد للآن مجرد مشروع لم يصدر بشكل نهائي، إلا أن هناك أفعالاً تنضوي تحت الجريمة الالكترونية، تولت معالجتها قوانين أخرى مثل قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب وغيرها، بما لا يخل بالمادة 38 من دستور العراق الاتحادي لعام 2005 التي كفلت حرية الرأي والتعبير من خلال ما نشاهده أن هذه الجريمة تشكل خطرا كبيرا ليس فقط على مستوى العائلة وإنما على المجتمع ككل ونلاحظ أن أغلب ضحايا الابتزاز تكون النساء لأنه عندما تكون الضحية المرأة الشخص المبتز يكون في سيطرته التامة على الضحية لأنه المرأة تمثل خطر كبير برأي مجتمعنا وعاداته وتقاليده وخاصة إذا كانت عملية الابتزاز تتعلق بأمور الشرف لذلك يجب أن يتم تسريع قانون لردع الأشخاص الذين يقومون بهذه العملية. وأيضا يجب أن يتم تطوير التقنيات ليصعب على الشخص المبتز اختراق مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك يجب إقامة الندوات للحث على التقليل من هذه الجريمة وعلى استخدام المواقع بالشكل الصحيح.
اضافةتعليق