تزامنا مع انطلاق الانتخابات البرلمانية أصدرت المرجعية الدينية العليا توصيات مهمة لاختيار المرشح تؤكد من خلاله على أهمية أصوات الناخبين إذ تناول الكثير من التوجيهات التي تؤهل المواطن إلى الفحص والتمحيص قبل اتخاذ القرار بالتصويت وذلك يعود إلى الصراع الذي يشهده الشارع العراقي بين المشاركة بها والمقاطعة عنها.
حيث يختزل الكثير من المواطنين بهذه الانتخابات أمنيات أكثر إشراقا من ذي قبل لتحقق أهدافهم المنشودة التي باتت على رفوف الانتظار متأملين تطبيقها على أرض الواقع.. ولتقصي آراء المواطنين حول المشاركة في الانتخابات أجرت (بشرى حياة) هذا الاستطلاع..
حق التصويت
(سأنتخب) بهذه الكلمة استهلت أم رفل حديثها ثم واصلت كلامها قائلة: أنا ربة بيت وليس لدي دراية في السياسة إلا إني لا أحب أن أترك حقي في التصويت وحينما قرب موعد الانتخابات أخذت بمتابعة المرشحين والتقصي عن سيرتهم والسؤال عمن يعرفهم لأتمكن من اختيار الشخص المناسب, فلربما بصوتي سيعتلي الكرسي ومن الممكن أن يقدم شيئا للبلد, كما أن لبيان المرجعية الدور الكبير في اتخاذي القرار بالمشاركة بهذا الحدث السياسي المهم.
بينما تناقضها الرأي بشرى حسين/ معلمة: لن أنتخب فقد فعلتها في السنوات السابقة ولم أر أي تقدم في حياتنا الإجتماعية والإقتصادية. وأضافت: إن هذا الأمر يحزنني ولا أود أن أذهب لمراكز الاقتراع مرة ثانية لأعيد تجربة الخذلان بمن أدليت له بصوتي وقد نسى أمر أبناء بلده لمجرد اعتلائه المنصة.
وفي السياق نفسه قالت المهندسة سهير عبد العباس: تشهد الساحة العراقية خلال هذه الفترة ترشيح شخصيات من مختلف الطبقات للانتخابات البرلمانية ولكوني امرأة عراقية لها حق التصويت, ومن خلال اطلاعي للدعايات الانتخابية فأنا أرفض إعطاء صوتي لأي مرشح لفشل عملية الانتخابات في الحكومة العراقية, وذلك لعدم تحقيقها لجزء بسيط من أمنيات المواطن العراقي من توفير الخدمات ورفع المستوى المعيشي للفرد على العكس نجد الكثير من العوائل وصلت إلى مرحلة الفقر والعوز الشديد فالانتخابات والمناصب تعود بالفائدة إلى تحقيق الأطماع للفرد الذي سيصل المنصب لا أكثر.
بينما يرى مرتضى خضير/ طالب جامعي أن أغلب المرشحين غير مؤهلين لدخول المعترك السياسي فقد شاهد مؤخرا مرشحة لم يذكر اسمها وهي خريجة أدب انكليزي وهي صغيرة في العمر. مضيفا بأن تخصصها الدراسي ليس له علاقة بالسياسة والتصويت على قرار مصيري يسري على أبناء الشعب كافة.
كل هذه الأمور جعلت مرتضى يعيش في حالة حيرى إن كان سيذهب إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوته أم لا؟
فختم حديثه قائلا: لا أدري.. لم أقرر بعد!
وشاركتنا سوزان الشمري مدرسة لغة عربية قائلة: إن المشاركة في الانتخابات هي حق وواجب في نفس الوقت لا يجب التخلي عن حقنا وأيضا يلزمنا انتمائنا الوطني أن نشارك في تحديد المصير، البعض يرفض المشاركة ليأسه من تغيير الواقع وهذا أمر خاطئ فأنت أيها المواطن عليك أن تدرك أن صوتك مهم ورقم لا يستهان به.
وأضافت: وها نحن نشهد اليوم تكالب المرشحين على استدراج الناس وترغيبهم بانتخابهم فهم بحاجة لكل صوت فمن الخطأ عدم المشاركة وعندما تأتي حكومة جديدة لا تخدمنا ننتقد من شاركوا في الإنتخابات ونحملهم مسؤولية تخاذلنا.
وتابعت: أرى أن البعض يؤيد المقاطعة بحجة إن المشاركة إذا كانت قليلة ستكون غير دستورية ومن هنا يحاولون التغيير فهذا أمر لا أؤيده لأن المشاركة ربما تكون قليلة ولكن لن تتم المقاطعة التامة بالتالي ستحسم النتيجة حسب اختيار الأصوات والمشاركة ما يعني أنه كان لنا حق وفرطنا به, فإن كانت النتيجة غير ما نحب ونريد, فعلينا أن نلوم أنفسنا أولا, كما يجدر بنا أن نلتزم بمراجعنا قولا وفعلا, وبما نوهت به مؤخرا في بيانها الذي استطرق إلى أن المشاركة في هذه الانتخابات حق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية، وليس هناك ما يُلزمه بممارسة هذا الحق إلا ما يقتنع هو به من مقتضيات المصلحة العليا لشعبه وبلده.
فيما قال ليث حيدر/ بائع في محل تجاري: نظرا إلى ما أنا عليه الآن لكوني خريج إدارة واقتصاد وأعمل بائع أرى أن الانتخاب هو حرية شخصية ولست من المؤيدين أو حتى المعارضين أي إني أقف في مفترق طرق على أرض محايدة إذ قررت أن أذهب إلى مركز الاقتراع وأسجل اسمي وأسحب القائمة الخاصة بي دون أن أصوت بها, بمعنى أني سأتلفها وهناك الكثير من أيد رأيي وسيفعل ما عزمت عليه.
الانتخاب واجب وطني
وقال الشيخ نزار التميمي مؤكدا: إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وديني على كل مواطن عراقي ضرورة المشاركة, ليس فقط من أجل انتخاب برلمان يمثل الشعب ولكن تلك المشاركة أيضا ضرورة من أجل استكمال التجربة الديمقراطية فنحن لا نريد العودة إلى الوراء ولا نريد من بعض الأخطاء والإخفاقات التي حصلت في السنوات السابقة أن يميت في نفوسنا الأمل من إمكانيات التصحيح والتغيير عبر هذا المشروع الكبير الذي اسمه الانتخابات الذي يصب في مصلحة الراغبين في تعطيل مسيرة البلاد.
رؤية قانونية
فيا شاركتنا المحامية بتول عبد الله قائلة: مع قرب موعد الانتخابات ارتفعت الأصوات الشعبية والسياسية بين المشاركة والمقاطعة, وذلك لعدة أسباب تجعلهم يعيشون صراعا في خضم التأرجح أهمها الوضع المادي السيئ في البلد, والثاني الوضع الأمني الذي يجعل النفسية مدمرة فأغلب الشباب يفكرون بالهجرة بدل أن يقدموا يد العون لأبناء بلدهم.
وأضافت: الكثير من الأصعدة والجوانب اللوجستية والفنية التي يطول شرحها، كل هذا يكون صراع سياسي احتدم في الاسابيع الأخيرة حول المرشح نفسه والمواطن ولا أريد ذكر أسماء والقدح أو المدح لأحد وأظن أن القارئ متابع جيد للأخبار.
أرى أن البعض يؤيد نداء المرجعية ومنهم من أطلق العنان لحقيقة مرة وهي بيع صوته ومنهم من أخذ بالبحث عن شخص يثق به ليمثله, إذ أصبحت الكتل منقسمة وهناك تناقضات ومفاجآت محتملة, لا يمكن أن نجزم بها.
ختمت حديثها: أنا أشجع كل مواطن له حق التصويت بالتوجه إلى مركز اقتراعه والإدلاء بصوته بدل أن يقف جانبا مكتوف الأيدي ينتظر من يقرر مصيره غيره وبعدها يندب حظه وبأن الحكومة لم تكن منصفة معه.
فيما قال المحامي سلام غانم: منذ شهور وأنا أبحث حول قضية الانتخابات وهل سأشارك بها أم لا, وبعد بحثي توصلت إلى حقيقة نسبية هي المشاركة أفضل من عدمها, لذلك بدأت بحث كل المقربين لي بالمشاركة بالانتخابات.
وأضاف: يعود الصراع حول الانتخابات بسبب أن أغلب الكتل نفسها وهذا ما يحز بالنفس, ما أدى إلى عزوف كبير عن الانتخاب إذ يقول البعض وإن كنت سأنتخب شخصا نزيها فسيكون القرار لرئيس الكتله وهو سيقف مكتوف الأيدي لا يستطيع مخالفة الأمر, ولهذا نجد نسبة كبيرة من المقاطعين والعازفين عن التصويت وذلك بسبب التجارب السلبية السابقة فنحن بحاجة إلى شخص يمتاز بالشجاعة وقول الحق ولو على نفسه وأن يكون مستعداً للتضحية من أجل وطنه وشعبه وهو من نتمنى أن يعتلي منصة البرلمان, كما إني سأشارك في الانتخابات وأتمنى أن يشارك الجميع.
رؤية سياسية
وكانت لنا وقفة مع المحلل السياسي صالح الحمداني قال فيها: إن الديمقراطية تكفل للناخب حق المشاركة في الانتخابات مثل ما تكفل له حرية المقاطعة, والعراقي أصبحت لديه خبرة كافية لأن يميّز بين ما ينفعه وما يضره, ولا عذر له إن أعاد إنتخاب الفاسدين وطالبهم بالخدمات والأمان والرفاهية.
وختاما أقول بلهجتنا الدارجة (كلمن عقله براسه يعرف خلاصه).
اضافةتعليق
التعليقات