قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العالم يواجه سلسلة من الأزمات التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة تأثيرا غير متناسب.
جاء ذلك في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تحييه الأمم المتحدة سنويا في 3 كانون الأول/ديسمبر من كل عام، بهدف زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة.
وأضاف غوتيريش "أن العالم في حاجة إلى حلول لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد خلف الركب. وأشار إلى أن ذلك يتطلب مزيدا من التعاون بين القطاعين العام والخاص لوضع استراتيجيات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة يشاركون فيها ويضطلعون بها".
وقال إنه "يمكن أن يكون الابتكار والتكنولوجيا أداتين قويتين للإدماج. ويمكنهما تعزيز سبل الوصول إلى المعلومات والتعليم والتعلُّم مدى الحياة. ويمكنهما أن يفتحا آفاقا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في القوى العاملة والمجتمع ككل على قدم المساواة."
كما أنه يحتمل أن واحدة من كل خمس نساء تعاني من إعاقة ما، بينما يعاني طفل واحد من كل عشرة أطفال من الإعاقة.
وأن الأشخاص من ذوي الإعاقة هم من بين الأكثر تضررا في العالم من فيروس كورونا.
تعريف الإعاقة وتبعاتها
تعرف الأمم المتحدة الإعاقة بأنها حالة أو وظيفة يحكم عليها بأنها أقل قدرة قياسا بالمعيار المستخدم لقياس مثيلاتها في نفس المجموعة.
ويستخدم المصطلح عادة في الإشارة إلى الأداء الفردي، بما في ذلك العجز البدني، والعجز الحسي، وضعف الإدراك، والقصور الفكري، والمرض العقلي وأنواع عديدة من الأمراض المزمنة.
تقول المنظمة إن ذوي الإعاقة أقل حظاً من غيرهم فيما يخص الحالة الصحية والإنجازات التعليمية وفرص العمل ، كما أنهم أكثر فقراً مقارنة بغيرهم.
وأرجعت ذلك إلى أسباب عدة من أبرزها نقص الخدمات المتاحة لهم والعقبات الكثيرة التي يواجهونها في حياتهم اليومية.
ذوو الإعاقة والعنف
تقول الأمم المتحدة إن الأطفال ذوي الإعاقة أكثر عرضة للعنف بأربعة أضعاف غيرهم من الأطفال غير المعاقين.
بينما يعاني ذوو الإعاقة البالغون من العنف مرة ونصف أكثر من غير المعاقين.
في حين يتعرض البالغون من المصابين بحالات صحية عقلية للعنف بنسبة أربعة أضعاف ما يتعرض له غير المصابين بحالات كتلك.
ومن العوامل التي تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف: وصمة العار، التمييز، الجهل بالإعاقة، فضلا عن الافتقار إلى الدعم الاجتماعي لمن يقومون على رعاية هؤلاء الأشخاص.
الإعاقة في الدول العربية
وفقا لأرقام اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة، الإسكوا، فإن 2% فقط من العرب أبلغوا عن الإصابة بإعاقة ما.
تقول اللجنة إن أعلى نسبة من ذوي الإعاقة جاءت في المغرب والسودان بنسبة 5.1%.
بينما ترواحت النسبة ما بين 2% و3% في كل من مصر والبحرين وفلسطين واليمن، وبلغت النسبة أقل من 2% في بقية الدول.
تقول الإسكوا إن السنوات الماضية شهدت تطورات مهمة فيما يخص الأطر المؤسسية والقانونية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان العربية.
فعلى المستوى الإقليمي، وقعت 15 دولة عربية وصادقت 19 دولة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
بالإضافة إلى ذلك، وضعت 17 دولة عربية كوتا توظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص.
القانون الجزائري على سبيل المثال يقضي بأن يكون 1٪ على الأقل من موظفي أي مؤسسة أشخاص ذوي إعاقة. ترتفع الكوتا إلى 2٪ في البحرين و5٪ في مصر والعراق و7٪ في المغرب.
لكن بالنظر إلى تأثير الإصلاحات المؤسساتية والقانونية على النشاط الاقتصادي ونسبة التوظيف، تظهر الصورة أن تلك الإصلاحات لم تنجح بعد في تحقيق إدماج اجتماعي شامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
ذوو الإعاقة في مناطق الصراع
يحذر مسؤولو الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان من أن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال، يواجهون مخاطر وتحديات جسيمة خلال الفرار وحماية أنفسهم والوصول إلى الضروريات في حالات النزاع المسلح.
ويشيرون إلى أن انهيار الخدمات والبنية التحتية يعد ضارا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، وغالبا ما يظلون غير مرئيين عند تقديم المساعدة.
وتحث المنظمة الدول على اتخاذ تدابير وقائية والعمل على ضمان إدماج ومساعدة ذوي الإعاقة في تلك المناطق. حسب بي بي سي
اضافةتعليق