حصاد 2020: الطلاق في العراق بالأرقام

سجل العراق في تشرين الثاني الماضي، أعلى حصيلة شهرية على الإطلاق

2020 عام منذ بدئه كان استثنائياً ومليئاً بالأحداث؛ وقد حملت أيامه الكثير من المفاجآت، بعضها لم يحدث من قبل، وتأثيرات تلك الأحداث على الحياة اليومية للشعوب أغلبها كان سيئاً على الصعيد السياسي والعلاقات الدولية والاقتصاد وعلى جميع الصعُد، كانت شهور سنة 2020 زاخمة بالأخبار والأنباء منذ يناير وحتى ديسمبر، خصوصاً المتعلق منها بتفشي فيروس كورونا كأكبر وباء عرفته البشريّة في العقود الأخيرة، وقد نال العراق ما نال من تفشي ذلك الوباء الخطير لم يقتصر تأثيره على الجانب الصحي فقط بل امتد ليؤثر بشكل كبير على الأسرة العراقية ويؤرق صفوها وقد شهد 2020 ارتفاع ملحوظ في ارتفاع نسب الطلاق بشكل لم يسبق من قبل، نقدم لكم في هذا التقرير حصاد بالأرقام للطلاق في العراق.

أرقام

سجل العراق في تشرين الثاني الماضي، أعلى حصيلة شهرية على الإطلاق، في معدل لحالات الطلاق بإجمالي وصل 8245 حالة طلاق في 15 محافظة عراقية باستثناء مدن إقليم كردستان، وذلك بحسب وثيقة صادرة عن القضاء العراقي، ونالت العاصمة بغداد النصيب الأكبر بعدد يناهز 3 آلاف حالة طلاق، بينما احتلت محافظة ميسان ذيل القائمة مسجلة 100 حالة طلاق فقط خلال شهر فقط، يذكر أحد الشهور كان قد سجل ارتفاعا بأكثر من 3 آلاف حالة طلاق عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي، الذي بلغت أعداد حالات الطلاق فيه 5150 حالة، ليدق ناقوس الخطر لدى المنظمات والخبراء.

وفي حديث للسيدة فاتن الحلفي، عضوة مفوضية حقوق الانسان: "أن العام الماضي شهد تسجيل 10 حالات طلاق في الساعة الواحدة، بينما بلغت الأرقام خلال شهر مضى في 2020 ما يقارب 62 حالة طلاق في الساعة بواقع 375 حالة في اليوم".

وبحسب إحصاءات رسمية لموقع مجلس القضاء الأعلى العراقي التي صدرت مؤخراً تبلغ حالات الطلاق في العراق مستويات عالية وغير مسبوقة، فهناك أكثر من 274 طلاقاً في اليوم الواحد، أي ما يعادل 11 طلاقاً كلّ ساعة، وسجلت المحاكم خلال تشرين الثاني الماضي 8245 طلاقاً،ما يعني أنّ العدد ازداد 3181 طلاقاً، بالمقارنة مع الشهر نفسه عام 2019، حين سجل 5064 طلاقاً، في المقابل، بلغ عدد عقود الزواج تشرين الثاني 2020، نحو 38 ألف عقد، فيما بلغ في الشهر نفسه العام قبل الماضي نحو 25 ألفاً.

أسباب

بين مرصد الحريات للدفاع عن المرأة المعنفة، إلى أن "70% من حالات الطلاق كانت من سن 15 عاماً إلى 30 عاماً، فيما بلغت 30% باقي الأعمار"، مشيراً إلى أن "الزواج غير الناضج ومواقع التواصل الاجتماعي والظروف الاقتصادية في البلاد تعد من أبرز الأسباب حالات الطلاق في العراق" والإحصائية الجديدة هي الأعلى تاريخياً في البلاد، وفقاً لمصدر قضائي حيث حافظ العراق وللسنوات بين 2007 وحتى نهاية 2016، على نسب الطلاق سنوياً بين 45 – 55 ألف حالة، لكن النسبة ازدادت بنحو ملحوظ وبمعدل 50%، لنكون أمام 145 ألف حالة خلال سنتين فقط، فيما رجح ارتفاع معدلات الطلاق في البلاد منذ عام 2004 إلى مليون حالة بحلول 2020، “نظراً لارتفاعها المستمر"، على حد قوله، سجلت المحاكم العراقية آلاف حالات الطلاق لأزواج تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 عاماً.

وتبين البيانات الرسمية الصادرة عن السلطة القضائية في العراق، أن العامل الرئيس لارتفاع معدلات الطلاق، هو التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعدد وسائل الاتصال والتطبيقات الحديثة والاستخدام السلبي لها، حيث تذهب بعض النساء ضحية سوء الظن، فيما تتسبب العلاقات "غير المشروعة"، والتي تفتح مواقع التواصل الباب واسعاً أمامها، بعشرات آلاف المشاكل، والتي قد ينتهي جزء كبير منها بالطلاق، أو وقد يؤدي بعضها إلى ماهو أفظع، حيث جرائم القتل تحت مسمى "جرائم الشرف" ويؤكد القضاء العراقي، أن "قضايا الابتزاز الإلكتروني"، كانت إحدى الصور التي شكلت نسبةً من أسباب حالات الطلاق، فضلاً عن تدخل الأهل في شؤون الأزواج وانخفاض مستوى الوعي الفكري والثقافي بين الزوجين، واختلاف المستوى العلمي والتحصيل الدراسي.

مطلقات بين نارين

تتعرض النساء المطلقات في العراق لشتى أنواع التعنيف ووصمة العار، مع نظرة دونية من قبل المجتمع، رغم أنهن بحاجة لمساعدة الأسرة والمجتمع، لكي يتجاوزن أزماتهن الاقتصادية والنفسية بعد الطلاق، أن التعنيف الذي تتعرض له النساء بعد الانفصال لا يحتمل وعلى الرغم من أن الانفصال ليس قرار النساء بمفردهن، إلا أنهن يحتملن نتائجه وحدهن، دون أن يحمل الرجل أيّ جزء من المسؤولية، أو يعاني شيئاً من العار.

 يمنح القانون العراقي المرأة المطلقة الحقوق المادية زهيدة جداً لا تكاد تسد رمقها،  واضافة لكون ذلك غير كافِ لها، لأن نساءً كثيرات يتنازلن عن هذا الحق بسبب التعنيف والضغط اللذين يتعرضن لهما، وفضلاً عن تلك المظلومية نجد أن المرأة تعاني الويلات بقضايا الطلاق رغم أن استمرار بعض الزيجات لا يجدي نفعاً بل هو أساس هش لاسرة مفككة والطلاق هو الحل الأمثل في بعض الأحيان، هنا نتسائل هل يجب أن نقف مع المرأة أو نزيد الطين بلة بظلمها والنظر لها على أنها وصمة عار وتُحارب وتتوقف عجلة حياتها وفي المقابل نجد الرجل يكمل مسيرته على أكمل وجه هل ذلك هو الإنصاف؟

شارك الموضوع:

آخر اضافات الكاتب (ة):

اضافة تعليق