انتصارات جديدة تسجل للمرأة السعودية

313 2019-08-04

شهدت المملكة العربية السعودية  موجة من الانفتاح، بعد سنوات من الانغلاق بعد أن طالبت ناشطات سعوديات بإسقاط الولاية عن المرأة في بلادهن، وتعرض الكثيرات للاعتقال بسبب إلحاحهن، يبدو أن السلطات استجابت أخيرا إلى تلك الصرخات، فقد أعلنت، الخميس، سلسلة من التعديلات في نظامي السفر والأحوال المدنية، تمنح المرأة حقوقا كانت تبدو من شبه المستحيلات في الماضي القريب، على رأسها السماح لها بالحصول على جواز سفر من دون موافقة وليها، وإمكانية اعتبارها رب أسرة، ومنذ عام 2017، شهدت  موجة من الانفتاح يقودها ولي العهد محمد بن سلمان ضمن مشروعه "رؤية 2030"، وشملت التغييرات المجال الفني والثقافي والاجتماعي، وشهدت السماح للنساء بالقيادة، لكن الكثير من السعوديات يطالبن بالمزيد من الحقوق بينها إسقاط الولاية ولا تزال عدد من الناشطات في السجون وبينهن لجين الهذلول.

وقالت صحيفة سبق، إن الجريدة الرسمية ستعلن الجمعة، تفاصيل ‏الموافقة على التعديلات في نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وكان مستشار سعودي رفيع المستوى غير مصرح له بالتحدث علنا، قد قال في 11 يوليو الماضي إن قيود السفر ستتغير هذا العام، بعد أن كلفت السلطات لجنة حكومية بالعمل على تجديد قوانين الوصاية، مضيفا أن هذه التوجيهات جاءت "من الأعلى"، 

ومن أبرز التعديلات الجديدة، وفق صحيفة عكاظ التي كانت أول من نقل النبأ، منح المرأة الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل فيما يتعلق بالسفر لمن تجاوزوا 21 عاما، وألغيت المادة الثالثة من النظام والتي كانت تنص على "يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبنائه القصر، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

وجاء في التعديلات أنه "يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية"، وأيضا "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية" وفق المادة الرابعة في النظام والتي كانت تشمل جميع الخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة، بحسب ما أوردته عكاظ.

أما التعديلات المتعلقة بالأحوال المدنية، فتشمل إلغاء نص "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما" من المادة 30 لتصبح "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه"،

وتم تغيير المادة 33 لتشمل السماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد مثلها مثل الرجل، وإضافة المرأة للتبليغ عن حالات الوفاة في تعديل للمادة 53، وتم حذف نص "الأقرباء الذكور لتكون "الفقرة ب" من المادة "أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر 18 عاما".

وأضافت التعديلات الجديدة الزوجة ضمن من يبلغون عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، في حين كان ذلك مقتصرا على الزوج. وأصبحت المادة 47 تنص على أن "على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج او الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ".

وشملت التعديلات المادة 91 من النظام، إذ أصبح "يعد رب الأسرة في هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر"، وتم تعديل المادة 50 لتنص على أن "لأي من الزوجين حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال 60 يواما من تاريخ عقد الزواج".

الوضع السابق والانتقادات:  وبحسب "نظام ولاية الرجل" على المرأة في السعودية، فإنه يتعين أن يكون لكل مواطنة وصي من الرجال، عادة الأب أو الزوج، وأحيانا العم أو الشقيق أو حتى الابن، وتكون موافقته مطلوبة للعمل والعلاج والدراسة والحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج.

وتعرضت تلك السياسة المقيدة للمرأة، لانتقادات من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، التي اعتبرتها تحرم النساء من حريات اجتماعية واقتصادية وتجعلهن تابعات ومواطنات من الدرجة الثانية.

وتأتي التغييرات على نظام الوصاية، بعد حوادث هروب فتيات سعوديات وطلبهن اللجوء دول غربية، بعد أن اشتكين من قوانين المملكة وعاداتها التي جعلتهن "عبيدا لأقاربهن الذكور".

وكانت المملكة قد خففت قبل نحو عام القيود المفروضة على قيادة النساء للسيارات، في خطوة إصلاحية كبرى في المملكة الساعية لتغيير صورتها في العالم كدولة تفرض قيودا صارمة على مواطنيها.

وكتبت باللغة العربية "ستبدأ الهجرة الطوعية، لكن لن تختفي الهجرة القسرية تماما بعد تعديل القانون والسماح بإخراج جواز سفر بدون ولي أمر وسنلاحظ هجرة اقتصادية للنساء تخرجهم من إحصاءات البطالة".

الناشطة والمعتقلة السابقة هتون أجواد الفاسي، كتبت على تويتر "مبروك للمرأة السعودية الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية".

ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أن المملكة أعلنت عن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية بما يمنح المرأة حق الحصول على جواز السفر دون اشتراط موافقة "ولي الأمر"، وتقر للمرأة حقوقا ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل.

سمحت المملكة العربية السعودية للنساء البالغات بالسفر دون إذن ولي أمر ومنحتهن مزيدا من السيطرة على شؤون الأسرة، لتقلص صلاحيات ما يسمى بـ"نظام ولاية الرجل"، وفق قرار أصدرته الحكومة السعودية ليلة الخميس/الجمعة (الثاني من آب/أغسطس 2019) وأوردته صحيفة "أم القرى" الحكومية، ونقلت قناة "العربية" أن الحكومة أدخلت تعديلات على نظامي الأحوال المدنية ووثائق السفر، تعترف بأن المرأة يمكن أن تكون رب أسرة، وتسمح لها بالتقدم لطلب الحصول على جواز سفر من دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر كما كان معمولا به.

و"نظام الوصاية" بين القانون والعُرف قضية شائكة أمام الأمير محمد الذي أشار في العام الماضي إلى أنه يفضل إنهاء هذا النظام لكنه أحجم عن إقرار إلغائه، وشملت المراسيم الصادرة الجمعة قواعد ترتبط بالعمل ستزيد من فرص العمل أمام النساء اللائي يمثلن جزءا كبيرا من السعوديين غير العاملين، وتنص القواعد على أن كل المواطنين لهم حق العمل "دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن".

المصدر/ وكالات عربية
للاشتراك في قناة بشرى حياة على التلجرام
https://telegram.me/bashra313
التعليقات
تغيير الرمز