التعذيب جريمة ضد الإنسانية: نساء تحت الجحيم

شارك الموضوع:

يشير موقع هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنّ نسبة العنف ضدّ النساء في بعض البلدان تبلغ نحو 70%

"التعذيب جريمة ضد الإنسانية" تحت هذا شعار يحيي العالم اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب ( 2020 ) حيث يهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة لدى الكائن البشري.

 يعرف مصطلح التعذيب العام هو أي عمل يُنزل آلامًا جسدية أو نفسية بإنسان ما وبصورة متعمدة ومنظمة في كل الأشكال التخويف والترهيب أو كشكل من أشكال العقوبة أو وسيلة للسيطرة، ويستعمل التعذيب في بعض الحالات لأغراض أخرى كفرض مجموعة من القيم والعادات والمعتقدات التي تعتبرها الجهة المُعذِبة قيمًا أخلاقية تمثل قبيلة أو ديانة أو حتى عائلته.

وهناك جدل حول استعمال كلمة "تعذيب"، حيث يتم في بعض الأحيان استعمال تعبير "سوء المعاملة" أو "التعسف" أو "التجاوزات" أو "وسائل قريبة من التعذيب" وخاصة من قبل الجهات التي قامت بعمليات التعذيب، حيث يعتقد البعض أن لكلمة "التعذيب" مدلول محدد يشير إلى شخص يحاول عبر كل الوسائل "انتزاع المعلومات"، من جهة أخرى فإن تعريف كلمة التعذيب كما ورد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب "الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية".

ويرى البعض أن توفر غرض محدد من إلحاق الأذى، هو الفيصل في التمييز بين التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، إذ لابد من توفر الغرض المحدد في التعذيب.

وضع المعايير والصكوك القانونية وفي إنفاذ حظر التعذيب

وفي عام 1948، أدان المجتمع الدولي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي عام 1975، اعتمدت الجمعية العامة، رداً على النشاط القوي الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وخلال الثمانينات والتسعينات، حُقق تقدم وأنشأت الجمعية العامة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب في عام 1981 لتمويل المنظمات التي تقدم المساعدة لضحايا التعذيب وأسرهم.

واعتمدت الجمعية العامة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 1984 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1987. وتتولى تنفيذها بين الدول الأطراف لجنة من الخبراء المستقلين، وهي لجنة مناهضة التعذيب.

وفي عام 1985، عينت لجنة حقوق الإنسان أول مقرر خاص معني بالتعذيب، وهو خبير مستقل مكلف بالإبلاغ عن حالة التعذيب في العالم. وخلال الفترة نفسها، اتخذت الجمعية العامة قرارات سلطت الضوء فيها على دور وموظفي الصحة في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب، ووضع مبادئ عامة لمعاملة الأشخاص المحتجزين. وفي كانون الأول / ديسمبر 1997، أعلنت الجمعية العامة يوم 26 حزيران / يونيه يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب.

وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة، إن التعذيب يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وهو عمل يحظره القانون الدولي بشكل لا لبس فيه في جميع حالاته، ومع ذلك، لا يزال التعذيب مستمراً في الكثير من البلدان، حتى في البلدان التي جرمته.

وأضاف أن التعذيب يحط من قدر كل ما يمسه من قريب أو بعيد، فلا يسلم من ذلك لا الجلادون ولا النظم والدول التي يحدث فيها. ويجب ألا يسمح أبداً للجلادين أن يفلتوا من العقاب على جرائمهم، كما ينبغي تفكيك النظُم التي تسمح بالتعذيب أو إحداث تحول جذري فيها، ولا بد من تمكين الضحايا والناجين وأسرهم ومساعدتهم على التماس العدالة تعويضاً عما نالهم من شقاء.

وتابع غوتيريش قائلا: إنني أزكي لهذا الغرض، صندوقَ الأمم المتحدة للتبرعات لصالح ضحايا التعذيب وأدعو إلى تجديد موارده. وفي احتفالنا بهذا اليوم الدولي، فلنحيِ معاً ذكرى ضحايا التعذيب ونلتزم بالعمل على إقامة عالم لا مكان فيه لمثل هذه الانتهاكات.

ويُعتبر صندوق الأمم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب والذي يديره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف آلية فريدة من نوعها تركز على الضحايا التي توجه التمويل لمساعدة ضحايا التعذيب وأسرهم.

(التعذيب هو محاولة خبيثة لكسر إرادة الشخص. وإنني في هذا اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أحث جميع الدول على وضع حد لإفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب والقضاء على هذه الأعمال البغيضة التي تتحدى إنسانيتنا المشتركة). الأمين العام للأمم المتحدة

نساء تحت الجحيم

ويشير موقع هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنّ نسبة العنف ضدّ النساء في بعض البلدان تبلغ نحو 70% كما يؤكّد أنّ 37% من النساء في العالم العربي تعرّضن لعنف جسدي أو جنسي لمرّة واحدة في حياتهن على الأقلّ ويضيف أنّ الإحصائيات تشير إلى أنّ النسبة قد تكون في الحقيقة أعلى، إلا أنّ غياب الإحصائيات التي يمكنها أن توثّق جميع الحالات يمكنه أن يغيّر في النتيجة.

ويرى الموقع أنّ 92% من الفتيات والنساء في مصر بين الـ15 والـ49 من عمرهنّ تعرّضن للختان وتشير آخر الإحصائيات أنّ نسبة الختان انخفضت 13% عند الفتيات بين 15 و17 عاماً مقارنةً مع العام 2008 أمّا في ما يتعلّق بالعنف المنزلي، فامرأة واحدة من كلّ 4 نساء في مصر يعنّفنَ من قبل زوجهنّ وفق التقرير الأخير لمركز المصري لحقوق المرأة".

كما يلفت إلى أنّ الفتيات والنساء يشكّلن نسبة 70% من ضحايا الاتجار بالبشر فيما تشكّل النساء اللواتي تخطّين الـ18 من عمرهنّ 50% من مجموع ضحايا الاتجار وتسهم بعض قوانين الدول العربية في ممارسة العنف ضدّ المرأة.

وتشير الإحصائيات إلى أنّ 6 من كلّ 10 نساء معنفات، لا يخبرن أي جهة عن أنهنّ معنفات، فيما الجزء الآخر يتحدّث عن الأمر للعائلة والأصدقاء وليس للشرطة. وأكّدت وسائل إعلام أردنية أنّ العام 2016 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في جرائم العنف ضد النساء في الأردن، وكان يحصل 14 جريمة سنوياً بداعي "الشرف"، إلا أن الأردن شهد خلال الثلث الأول من العام الحالي من العام الجاري 12 جريمة قتل بحق نساء وفتيات.

حقائق عن التعذيب وممارسة العنف ضد المرأة في البلدان العربية

- 27.7 مليون امرأة مصرية كانت ضحية لختان البنات سنة 2013 وهو أعلى رقم في دولة واحدة في العالم.

- ما يقرب 55 في المئة من النساء العراقيات لا يرين في ضرب الرجل لزوجته عنفا.

- ما يقرب 93.3 في المئة من النساء والفتيات في مصر تعرضن للتحرش الجنسي في سنة 2014، أدخلت مصر في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور تعديلات على القانون الجنائي من أجل تشديد العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسي.

- 30 في المئة من نساء البحرين تعانين من العنف داخل الأسرة.

- 80 في المئة من الفتيات ضحايا جرائم الشرف في الأردن يكتشف الطب الشرعي في الأخير أنهن عذراوات.

- 50 في المئة من سجناء جزر القمر مدانون بجرائم تتعلق باعتداءات جنسية ضد المرأة.

في السعودية تجاه المرأة، بنسبة تصل إلى 87.6%، فيما بلغت نسبة العنف ضد الطفل 45%، وفقاً لصحفية "الرياض" وشدَّد عدد من المختصين على ضرورة المسارعة في إصدار قانون حماية للمرأة والطفل، مؤكدين أن الأرقام الصادرة عن تقارير كشفت أن قضايا العنف ضد المرأة والطفل أقل بكثير من الحالات التي تتعرض فعلياً للعنف، مرجعين ذلك إلى خوف المُعتدى عليه من المعتدي، إلى جانب قلة الوعي بالحقوق، لافتين إلى أهمية وجود إجراءات خاصة بالحماية في حال تم تطبيق القانون.

لبنان: بعد إقرار القانون 293/2014، أطلقت جمعية "كفى" نتائج التقرير الوطني الأولى عن سلوكيات اللبنانيين، نساء ورجالاً ومعارفهم ومواقفهم إزاء العنف الأسري ومن أبرز خلاصاته أن 44 في المئة من اللبنانيين واللبنانيات يعرفون شخصياً ضحايا عنف أسري، 44 في المئة لحظوا تحسناً بأداء الشرطة في التعاطي مع حالات العنف الأسري، حوالي نصف اللبنانيين قالوا إنهم ينصحون ضحية العنف الأسري في التقدم بشكوى، و13 في المئة منهم ينصحونها بأن تصبر، و36 في المئة ذكروا اللجوء إلى العائلة أيضاً كحل.

أكدت المساعدة الاجتماعية في جمعية "كفى" سيلين الكك أن عدد النساء اللواتي يبلغن الجمعية عن تعرضهن لعنف جسدي، اقتصادي، جنسي أو معنوي ويطلبن حمايتها، ارتفع من ٢٩٠ حالة في العام 2014 في السنة إلى 725 في العام 2015".

كذلك تعتبر النساء الأميات الأكثر عرضة للعنف بنسبة 30.38 في المئة، ويظهر أنه كلما ارتفع المستوى الدراسي للمرأة كلما قلت نسب تعرضها للعنف، بحيث سجلت أقل نسبة وهي 7.63 في المئة لدى من لديهن مستوى جامعي، مع استثناء يتمثل في النساء اللائي يدرسن في محاربة الأمية بحيث شكلت نسبة من يتعرضن للعنف بينهن 3.21 في المئة.

شارك الموضوع:

آخر اضافات الكاتب (ة):

اضافة تعليق