يشكل الأطفال أكثر من نصف السكان في العراق، وهم معرضون لأن يتحملوا أعلى تكلفة لارتفاع مستوى الفقر
ازداد الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأزمة كورونا خطورة، والعراق ليس استثناءً من هذا الوضع، وذلك مع فقدان الوظائف وارتفاع الأسعار مما تسبب في تزايد الفقر. علاوة على ذلك، فإن انقطاع الخدمات الأساسية يزيد من حرمان الأسر وضعفها.
يشكل الأطفال والمراهقون أكثر من نصف السكان في العراق، وهم معرضون لأن يتحملوا أعلى تكلفة لارتفاع مستوى الفقر، وتعطل الخدمة، بالاضافة إلى الضغوط الأسرية المتزايدة نتيجة لأزمة كوفيد 19 المستمرة.
في تقييم صدر حديثًا، وجدت وزارة التخطيط العراقية بدعم من اليونيسف والبنك الدولي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية أن 4.5 مليون (11.7٪) من العراقيين يواجهون خطر الوقوع تحت خط الفقر نتيجة التأثير الاجتماعي الاقتصادي لـفيروس كورونا.
سترفع هذه الزيادة الحادة معدل الفقر الوطني إلى 31.7٪ من 20٪ في 2018 والعدد الإجمالي للفقراء إلى 11.4 مليون. يواجه الأطفال والمراهقون أعلى نسبة من الفقر. قبل تفشي الوباء، حيث كان واحد من كل خمسة أطفال ومراهقين فقيراً. ومع الظرف الراهن سيتعين مضاعفة إلى أكثر من 2 من كل 5 ، أو 37.9 ٪ من جميع الأطفال.
أوضح وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم:
"إن النتائج تصور حالة مقلقة خاصة بالنسبة لأكثر شرائح السكان ضعفا. وهذا وضع يتطلب استجابة أكثر فعالية، ويركز على الحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية إلى الأشد فقراً مع الاستمرار في الوقت نفسه وزيادة استثماراتنا في خدمات مثل الصحة والتعليم، ودعم الأسر الفقيرة، وخاصة الأصغر سناً".
وإن انقطاع التعليم، وارتفاع سوء التغذية، والعنف كلها حقائق يواجهها الأطفال الفقراء في العراق حاليًا. إن الفقر الذي يعاني منه الفقراء، وخاصة الأطفال، ظاهرة متعددة الأوجه لا يمكن استيعابها من الناحية النقدية فقط. وينطبق ذلك بشكل أكبر خلال الأزمة التي تؤثر على الخدمات الاجتماعية والأسر بطرق تزيد من خطر تعرضهم لـ كوفيد 19 بالإضافة إلى الخسائر في الرفاهية.
وجد التقييم أن 42٪ من السكان معرضون للخطر ويواجهون مخاطر أعلى لأنهم محرومون في أكثر من بُعد واحد من التعليم والصحة والظروف المعيشية والأمن المالي. بالنسبة للأطفال 1 في 2 (48.8٪) أكثر عرضة للمعاناة من الحرمان في أكثر من أحد الأبعاد الأربعة. يُعد الحرمان من الالتحاق بالمدارس والحصول على مصادر المياه المحسنة من العوامل الرئيسية التي تساهم في ضعف الأسر والأطفال.
دعت اليونيسف إلى تعزيز السياسات الهادفة إلى حماية الأطفال من الفقر وتعزيز وصول الأطفال إلى الخدمات الأساسية الجيدة مع التركيز على معالجة أزمة التعلم والعنف ضد الأطفال على المدى القصير والمتوسط والطويل.
بقدر ما يمثل فيروس كورونا تحديًا كبيرًا، فإنه يمكن أيضًا أن يجلب فرصًا لتعزيز الشراكات مع الحكومة للاستجابة بشكل فعال وتسريع الإصلاح لحماية الأطفال والحفاظ على رفاههم.
وفي هذا السياق، قالت السيدة حميدة لاسيكو، ممثلة اليونيسف في العراق، إن الاستثمار في الأطفال اليوم هو استثمار في مستقبل العراق.
وبذلك فإن زيادة الحماية الاجتماعية وتعزيز الوصول المتساوي إلى الخدمات الاجتماعية الجيدة مع التركيز على التعليم والصحة وحماية الطفل هي توجيهات السياسة المركزية للاستجابة لأزمات جائحة كورونا.
بالنسبة للأطفال ومستقبل العراق، هناك حاجة إلى استجابة سريعة لحمايتهم من الفقر والاستثمار لتجنب أزمة التعلم، وزيادة سوء التغذية ووفياتهم، وتصاعد العنف ضدهم.
