في اليوم الدولي لمكافحة الفساد: كيف نتعامل مع هذا الفايروس؟

شارك الموضوع:

لعل مؤثرات الفساد التي تنخر في جسم المجتمع عديدة وسنحددها حسب تأثيرها في جوانب المجتمع المختلفة

 إن الفساد فعل إجرامي لاأخلاقي وخيانة للأمانة المستودعة من الشعب. وضرره يكون أشد جسامة في أوقات الأزمات، كما في الوقت الحالي الذي يكابد فيه العالم جائحة كوفيد-19.

والتعامل مع هذا الفيروس يخلق فرصا جديدة لاستغلال ضعف الرقابة وعدم كفاية الشفافية، حيث يتم تسريب الأموال بعيدا عن الناس في أوقات هم فيها أحوج ما يكونون إلى تلك الأموال.

إن وظائف الفساد ومستوياته (ولا نقصد بالوظيفة هنا تقويم الفساد أخلاقياً، وإنما النتائج الموضوعية له) التي تنوس بين قدرته على إنتاج التراكم في ظرف ما أو الحيلولة دونه، ومن اللافت للنظر أن الفساد – رغم الموقف الاجتماعي منه قد يكون علانياً في تلك الحكومات التي تسود فيها الشفافية، في حين أنه يظل مستوراً في الحكومات والسطات القمعية الدكتاتورية، وفي كل الأحوال يتعذر علينا قياس تكلفة الفساد بشكل دقيق.

إن الفساد في حدوده الصغرى كالرشوة السائدة والرشوة الطارئة، والفساد في حدوده الكبرى وهو فساد منظم والذي يمارسه بعض كبار مسؤولي السلطات الثلاث (التشريعية – التنفيذية – القضائية) غير أن هذه المستويات تختلف استناداً إلى طبيعة النظام الاقتصادي – الاجتماعي ذاته كالفساد في الاقتصاد الموجه والفساد في اقتصاد السوق والفساد في الاقتصاد المشترك فضلاً عن ظاهرة الفساد الجديدة المرتبطة بعملية الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر، وهذه ظاهرة لم يألفها التاريخ سابقاً إلا في مرحلة انهيار الشيوعية وإعادة إنتاج العلاقات الرأسمالية مرة أخرى.

وفي كل الأحوال ومهما تفاقم أمر الفساد وأصبح ظاهرة طبيعية أو كان ظاهرة طارئة فإن هنالك حدوداً لا يستطيع المجتمع أن يتعايش معها كما لا تستطيع السلطات الادارية والحكومات الاستمرار في أداء وظائفها، ومن هنا تبرز مكافحة الفساد وإنتاج آليات الحد منه وهذا أمر تمارسه أغلب حكومات العالم. ويظل القول صحيحاً أن سبل مواجهة الفساد في الحكومات أو البلاد الديمقراطية أنجع بما لا يقاس من وسائل مواجهته في الحكومات والادارات الشمولية، ولما كانت آثار الفساد تطال جميع أصعدة الحياة السياسية والاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية.

ولعل مؤثرات الفساد التي تنخر في جسم المجتمع عديدة وسنحددها حسب تأثيرها في جوانب المجتمع المختلفة. فمساوئ الفساد لا تقتصر على جانب معين وإنما تكاد تطال جميع جوانب المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية.

فعلى الجانب الاجتماعي يكاد الفساد أن يشوه البنى الطبقية والنسيج الاجتماعي لغرض أن تصعد النخب الأقلية ويجري دفع الأكثرية إلى القاع الاجتماعي كما أن مواصلة إنتاج الفساد فهو انعكاس لسوء توزيع الثروة توزيعاً عادلاً وبقاء تطبيق القرارات أسير البيروقراطية وبقاؤها في إدراج المكاتب.

إن اقتصاد الفساد يؤدي إلى توزيع الدخول بشكل غير متكافئ ومشروع، ويحدث تحولات سريعة ومفاجئة في التركيبة الاجتماعية الأمر الذي يكرس التفاوت الاجتماعي واحتمالات زيادة التوتر وعدم الاستقرار السياسي. فتركز الموارد بأيدي ممارسي الفساد يؤدي إلى اختلال التوازن في المجتمع وصعود هذه الفئة مع انخفاض فئة الأكثرية الفقيرة إلى مستوى التدهور.

إن الفساد يزيد من الإفقار وتراجع العدالة الاجتماعية نتيجة تركز الثروات والسلطات وسوء توزيع الدخول والقروض والخدمات في المجتمع وانعدام ظاهرة التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي وتدني المستوى المعيشي لطبقات كثيرة في المجتمع، وما قد ينجم عن ذلك الإفقار من ملابسات كثيرة قد تؤدي بهذه الفئات المسحوقة إلى ارتكاب الرذائل وبالتالي تعطيل قوة فاعلة في المجتمع ممكن الاستفادة منها لو أحسن التعامل معها. ولعل أخطر ما ينتج عن داء الفساد هو ذلك الخلل الذي يصيب أخلاقيات العمل والقيم الاجتماعية؛ الأمر الذي يؤدي إلى شيوع حالة ذهنية تسبغ على الفرد ما يبرر الفساد والقيام به، حيث يغير الفساد من سلوك الفرد الذي يمارسه، ويجره للتعامل مع الآخرين بدافع المادية والمصلحة الذاتية، دون مراعاةٍ لقيم المجتمع والتي تتطلب منه النظر للمصلحة العامة، إضافة إلى الإخلال بكل قواعد العمل وقيمه.

وإضافة إلى تأثير الفساد بقيم العمل، فقد يؤدي إلى إلغاء أو أضعاف مفعول الحوافز الموضوعية العادلة، حيث إنه بطبيعته الديناميكية القاتلة يثبط عزيمة المنتجين والعاملين الجادين، ويجعل أغلب الإدارات متثاقلة وأقل فعالية في منح الحوافز، نتيجة تغلغل الفساد فيها والذي يلغي معه الجدية في العمل.

إن إضرار الفساد بتوزيع الدخول وتهشيم النسيج الاجتماعي وخلق طبقة فقيرة جداً وطبقة غنية بالانتفاع من موارد الفقراء بالتأكيد سيكون له دوره في زعزعة أسس بناءات المجتمع وتفكيكه. إما مؤثرات الفساد في الجانب الاقتصادي فيمكن القول أن أكثر ما يغرسه الفساد من سموم هو في الجانب الاقتصادي لأن المحصلة النهائية للفساد هي الحصول على الأرباح المادية وما يمكن أن يلعبه الاقتصاد وبشكلٍ أساس من دورٍ فعال في حياة المجتمع واستقراره.

فالفساد يؤثر على أداء الاقتصاد الوطني ويضعف النمو الاقتصادي حيث يؤثر في استقرار البيئة الاستثمارية ويؤدي إلى زيادة تكلفة المشاريع ويهدد نقل التكنولوجيا ويضعف الأثر الإيجابي لحوافز الاستثمار بالنسبة للمشاريع المحلية والخاصة، وخاصةً عندما تطلب الرشاوى من أصحاب المشاريع لتسهيل قبول مشاريعهم، أو يطلب الموظفون المرتشون حصة من العائد الاستثماري.

أنواع الفساد

للفساد أشكال مختلفة متعددة ولعل أبرزها:

الفساد الأمني والاجتماعي

يعتبر توفر الأمن في مجتمعٍ ما من أساس النعم، والمجتمعات التي تفتقد الأمن والأمان تسود فيها أنواع كثيرة من الفساد، وعدم توفر الأمن قد يسول للأنفس المريضة سلوك طرق الفساد من غشٍ وخداعٍ ومحسوبيات، ومن فقد الأمن والأمان قد لا يشعر ببقية النعم. إن عدم الاستقرار سبب من الأسباب الرئيسية للفساد ومع وجود الفساد بشكل كبير في المجتمعات تكون نتيجتها فقدان الأمن والأمان للمنطقة التي نعيش فيها ونتائجها تكون وخيمة على الأمن في المجتمع من السلب والنهب للمال العام وفقدان للممتلكات العامة والاضطرابات في الأمن.

وبذلك عدم الاستقرار والطمأنينة للمواطنين وتوقف لحركة الأسواق الأعمال التجارية والصناعية والركود الاقتصادي ويؤدي إلى الانهيار والتفكك الاجتماعي.

الفساد السياسي

والذي يعرف بأنه “إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق المكاسب الخاصة”، أي قيام البعض من السياسيين والمتنفذين باستعمال منصبهم كأداة في الفساد لتحقيق مكاسبهم الشخصية وزيادة ثرواتهم على حساب بقية أفراد المجتمع، وكمثالٍ على ذلك تحويل صفة بعض الأراضي التي تعود ملكيتها للمال العام كالحدائق أو المدارس وتحويلها لصفة سكنية أو تجارية بغية الاستفادة منها للشخص الواحد المستفيد أو جماعة محددة. ويعود بذلك نتائج كارثية على المجتمع والمؤسسات بشكل خاص كون هذه الممتلكات تعود للمؤسسات العامة التي تستفيد منها بشكل عام المجتمع بجميع مكوناتها وطبقاتها الاجتماعية.

الفساد الإداري

والذي يعرف بأنه “سلوك بيروقراطي يهدف لتحقيق منافع شخصية بطرق غير شرعية” والبيروقراطية هي سلطة المكاتب والموظفين، وهي تتميز بالروتين المبالغ فيه والبطء والتمسك بحرفية القواعد والجمود، وبالتالي تعطيل سير المصالح العامة وكذلك قيام كبار الموظفين في السلطة بتعيين الموظفين وفق ما يتناسب مع مصالحهم الشخصية، واستغلال المنصب من أجل القيام بعمل ما وخدماتٍ لأشخاصٍ مقابل الحصول على مكسبٍ مادي، كما يشمل هذا النوع من الفساد الاستخدام السيئ للوظيفة وعدم تطبيقها بالأسلوب المطلوب وعدم احترام القوانين والأنظمة المتعارفة عليها.

الفساد الأخلاقي

إن أول ما يفسد في نفوس الفاسدين هو الوازع الأخلاقي مهما كان مسماه دينيًا أو تربويًا أو أسريًا أو ثقافيًا، ولعل من أشد الأخطار التي تروج للفساد الأخلاقي في وقتنا هذا المخدرات أو الاعلام والقنوات الفضائية الرخيصة التي تستهدف عنصر الشباب الذي يعتبر السبب في نهضة الأمم، وذلك عن طريق بث البرامج والأفلام والأغاني التي تدعو للانحلال الأخلاقي وعدم المسؤولية والانضباط وعدم الشعور بالواجب تجاه أوطانهم ضمن دوامة من المسلسلات والأغاني والبرامج، فترى الشباب يهتمون ويتابعون مطربًا أو مطربةً ما أكثر من اهتمامهم بالأمور السياسية والثقافية والاقتصادية والعمل لبناء مستقبلهم الذي يعتبر مستقبل الوطن أجمع. وذلك يعود للفساد المتواجد في مؤسسة التعليم من قبل بعض المسؤولين الذين بات جل اهتمامهم في جمع المال والنهب والسلب والسلطة فقط.

الفساد الاقتصادي

يتمثل فيما تقوم به الشركات الوطنية العامة أو الشركات الخاصة من استغلالٍ بشعٍ لتفشي البطالة في المجتمع واستغلالها لليد العاملة وتسويق المنتجات وإظهار نموٍ اقتصاديٍ زائفٍ يتمثل في نشاطاتٍ تجاريةٍ وصناعيةٍ وزراعيةٍ غير حقيقيةٍ، واستثماراتٍ كاذبةٍ، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الخطط والسياسات المرسومة وبرامج التنمية الموضوعة والتي قد توضع أصلا منسجمة مع مصالح فئاتٍ معينةٍ وشركاتٍ محددةٍ، وكذلك الجرائم الاقتصادية التي تقوم بها (مافيات) الشركات المتعددة الجنسيات أو الخاصة ذوي أصحاب الرأسمال والتي تتحكم بجميع مفاصل التجارية في البلاد عن طريق بعض الأشخاص المتواجدين في السطلة ويعملون لمصلحتهم الشخصية بدل المصلحة العامة أو المجتمع.

الفساد المالي

من المعروف إن المال العام له أهميةٌ كبرى وهو العمود الفقري لجميع المؤسسات والادارات والحكومات، وهو العنصر الأساسي الفاعل والمؤثر في الحياة، ويقصد بالفساد المالي كافة التعاملات المالية والاقتصادية التي تهدر المال العام بدون فائدةٍ أو لصالح فئةٍ معينةٍ، أو مشاريع غير مفيدة المجتمع عامةً أو جرائم الاختلاس سواء كانت أموالًا نقديةً أو ممتلكاتٍ الحكومة مما يؤدي لأكل أموال المجتمع والناس بغير حق.

فساد المؤسسات

عندما تكون المؤسسات التابعة للإدارة أو الحكومة ضعيفة وفيها تجاوزات للأنظمة والقوانين، يصبح معها جهاز الادارة والحكومة بحد ذاته مؤسسةً للفساد ويمكن التمييز بين نوعين من الفساد في المؤسسات من حيث الحجم:

فساد المؤسسات الصغير

وهو الفساد في الدرجات الوظيفية الدنيا وهو الفساد الممارس من قبل فرد واحد من دون التنسيق مع آخرين، لذا يكون منتشرًا بين صغار الموظفين عن طريق أخذ الرشاوى في سبيل تسيير معاملات ومصالح شخصية لذوي أصحاب النفوس والرأسمال.

فساد المؤسسات الكبير

وهو الفساد في الدرجات الوظيفية العليا والذي يمارسه كبار الموظفين والمسؤولين من أجل تحقيق مصالح ماديةٍ أو اجتماعيةٍ على مستوىً كبير، وهو أخطر من غيره لأنه يكلف السلطات أو الادارة والحكومات مبالغ ماليةً ضخمة وخسائر كبيرة اقتصادية واجتماعية وسياسية ويعود بآثاره سلبا على المجتمع بشكل كبير.

إن الفساد بأوجهه المختلفة المحلية والعالمية هو آفة ما تلبث أن تفتك بالمجتمعات التي تنتشر فيها، وما ازدياد الأزمات والتقلبات في اقتصاديات الحكومات وازدياد الفقر والعوز، إلا وكان الفساد أحد أسبابها المباشرة، فالقضاء على الفساد الصغير غير مجدي مع بقاء الفساد الكبير، فالعملية تستوجب القضاء على كليهما، كما إن المسألة هي ليست المناداة بالقضاء على الفساد دون وضع الأسس العقلانية والممهدة فعلياً للقضاء عليه، فلا ننادي بضرورة القضاء على الفساد في الحكومات دون وضع السبل الكفيلة في بادئ الأمر للوقاية منه، فبقاء الفساد وتوسعه معناه وقوع المجتمع في الفقر والتعرض للاضطرابات التي لا تنفك عنه إلا وتحيله حطاماً. المطلوب وضع خطه استراتيجية تقود إلى محاربة كافة أنواعه وأوجه الفساد ومحاربة كل حاضنات الفساد وبكافة أشكاله وأنواعه، إن محاربة الفساد والثورة عليه هي أحد أهم الأسس للنجاح ولبناء مجتمع خالٍ من الفساد يقود لتنميه اجتماعية مستدامة وبناء اقتصاد وطني يحقق العدالة الاجتماعية بين الجميع ويجب أن تأخذ الجهات المسؤولة في ملاحقة الفاسدين والمفسدين ضمن خطة وطنية تقودنا لتطهير المجتمع من كل أنواع الفساد.

وللقضاء على الفساد يجب على أفراد المجتمع محاربة الفساد بشتى صوره وأشكاله والتعاون في ذلك ويتحتم علينا التزامنا الديني والأخلاقي والوطني والانساني أن نساهم جميعاً في الحد من ظاهرة الفساد التي تهدد المجتمع والتي توسعت بشكل غير مسبوق وأضرت المجتمع وروح المواطنة لدى أبنائه.

آليات معالجة الفساد

1. تطبيق الاستراتيجيات المضادة للفساد وسن الأنظمة والتشريعات والقوانين والشفافيه فيها بما لا يدع مجال للشك والوضوح في تطبيقها والجزاءات الصارمة في حق المخالفين.

2. توعية الموظفين لهذه الظاهرة الخطيرة وتداعياتها وتأثيرها على المجتمع واخلاقياتهم ودورهم في الإخبار عن حالات الفساد في دوائرهم وأن عقيدتنا السمحاء تحارب هذه الظاهرة وتجرمها.

3. عقد ندوات دينية في الدوائر الحكومية يحاضر فيها رجال دين حول دور الدين في القضاء على الفساد الإداري وكذلك دور العبادة والجامعات والمدارس والقنوات المسموعة والمرئية والمكتوبة في محاربة هذا الداء وخطورته على المجتمع وايضاح القصص والعبر عبر التاريخ حول الاقوام السابقة وما حصل لهم بسبب الفساد.

4. وضع نظام مكافأة مالية لمن يقوم بالتبليغ عن حالات الفساد بشتى صوره في دوائرهم والدوائر الأخرى والابتعاد عن الشكاوى الكيدية.

5. وضع عقوبات وجزاءات رادعة وواضحة تناسب كل فساد وتحد من ظهوره مرة ثانية وتكون معلنة ومتاحة للجميع.

6. تحسين الظروف المعاشية للموظفين من خلال ايجاد كادر وظيفي مناسب لكل فئة تناسب وضعه الاجتماعي والأسري وتتناسب مع الظروف المعيشية للبلد.

7. الإعلان عن حالات الفساد بشتى أنواعه التي تم اكتشافها والاجراءات التي تم اتخاذها حيالها وتعميمها على الدوائر الحكوميه ليكونوا عبرة لغيرهم.

8. اتاحة الفرصة لخلق نوع من الابداع والتطوير لدى الموظفين ومكافأتهم على ذلك وتعليق أسمائهم في لوحة الشرف ليكون حافزاً لغيرهم من الموظفين.

9. تشكيل لجنة في كل دائرة حكومية للإصلاح الإداري لدراسة الواقع الإداري وتغير سلوك واتجاهات العاملين لمحاربة الفساد وعلاج الإنحراف وقت إكتشافه.

10. توفير القيادات الشابة النشيطة المؤمنة بالتطوير والتغير والتي لديها مؤهلات علمية وخبرات عملية متراكمة ودعمها وتأهيلها لقيادة العمل الوظيفي لضمان نجاحها في قيادة التغير.

11. وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بالاعتماد على الكفاءة والابداع العلمي وعدم الاعتماد على العلاقات الشخصية والمحسوبية والواسطة والعلاقات الأسرية.

12. وضع نظام لتقويم الأداء للموظفين واعتماده كأساس للترقية وتقلد المناصب ويكون واضحاً ومعلناً للجميع وأن يراعي المسئولين الله وعظم المسئولية في التقويم.

13. عدم اعتماد سنوات الخدمة فقط في إشغال المناصب الإدارية والمالية والفنية مع أهميتها ولكن يجب أن يتزامن معها التحصيل العلمي والمعرفي والإيمان بالتطوير والتغيير والنزاهة والسلوك الحسن والاستقامة.

14. وضع أدلة انجاز المعاملات والاشتراطات المطلوبة لها ووضعها في مكان بارز في استعلامات الدوائر الحكومية في مقدمة خدمة المراجعين وعلى حاملات خاصة بذلك ومراجعتها بصفة دورية لتعويض النقص وكذلك إضافة كل جديد لها.

15. تفعيل برنامج الحكومة الالكترونية ووضعه حيز التنفيذ ليتمكن المواطن من متابعة معاملاته من أي مكان على شبكة المعلومات (الانترنت) وتحديث البوابة الالكترونية للجهة دورياً.

16. تبسيط القوانين والتشريعات والأنظمة وجعلها أكثر شفافية وتوضيح مفرداتها لكي لا تستغل من قبل ضعاف النفوس لتحقيق مآربهم من خلال استخدام الثغرات في القوانين وخاصة القابلة للتفسير بأكثر من رأي ومنع الاجتهاد.

17. عقد اللقاءات الدورية بين رئيس الجهاز والمرؤوسين لديه للاطلاع على أعمالهم ومناقشتها وحل المشاكل والمعوقات التي تواجههم.

18. أداء قسم الحفاظ على الأمانة للموظفين الذين لديهم ذمة مالية أو الذين يشغلون وظائف قيادية للمحافظة على المال العام وعدم استغلاله لتحقيق مآرب شخصية وكذلك عدم استغلال النفوذ واساءة استخدام السلطة.

المصادر:
شبكة النبأ المعلوماتية
موضوع
العربية
فرانس برس
اليوم السابع
مجلة النبأ الشهرية
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
شارك الموضوع:

آخر اضافات الكاتب (ة):

اضافة تعليق