تعرّف على الدول الأكثر خطورة على النساء

575 2018-07-03

أظهر مسح جديد للخبراء في قضايا المرأة أنّ الهند هي الدولة الأكثر خطورة في العالم للنساء بسبب ارتفاع مخاطر العنف الجنسي والسخرة. بالإضافة إلى هذا، تبين أنّ الهند تضمّ أعلى نسب من الإتجار بالبشر للعمل المنزلي والسخرة والزواج القسري والاسترقاق الجنسي وغيرها. 

 ووفق هذا المسح الذي أجرته مؤسسة تومسون رويترز، تبين أن الهند هي الدولة الأكثر خطورة للعادات الثقافية تأثيرا على المرأة ومنها الإعتداء بالأحماض وتشويه الأعضاء التناسلية للنساء والإعتداء الجسدي. وكانت الهند قد إحتلت المرتبة الرابعة في المسح نفسه منذ سبع سنوات.  

واحتلت أفغانستان المرتبة الثانية وسوريا المرتبة الثالثة، كما إحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة، وأتت الولايات المتحدة في المرتبة العاشرة.

وفي أبريل/نيسان، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بحماية المرأة، وكانت هذه أكبر التظاهرات الجماهيرية التي جرت في الهند منذ اغتصاب طالبة جامعية وقتلها في نيودلهي عام ٢٠١٢. 

وفي الأشهر التي أعقبت قضية العام ٢٠١٢، أصدرت الحكومة المركزية الكثير من الإصلاحات لزيادة العقوبات على العنف الجنسي، بما في ذلك تمديد مدة عقوبات السجن وتطبيق عقوبة الإعدام.

ولكن على الرغم من تطبيق هذه القوانين، هناك حوالي ١٠٠ حالة إعتداء جنسي يُبلّغ عنها يومياً، وفقاً لمكتب سجلات الجرائم الوطنية، مع ما يقرب من ٣٩٠٠٠ هجوم مزعوم في عام ٢٠١٦، وإرتفاع بحوالي ١٢ في المئة مقارنة بالعام السابق.

وفي سياق مصل، تناولت محاور الاستطلاع المخاطر التي تتعرض لها النساء، ومستوى الرعاية الصحية، والموارد الاقتصادية، والممارسات التقليدية، والاعتداء الجنسي وغير الجنسي والإتجار بالبشر.

في 2011 كان ترتيب الدول الخمس الأخطر كالتالي: أفغانستان، جمهورية الكونغو الديموقراطية، وباكستان، والهند، والصومال.

وهذه آراء الخبراء بالنسبة لأول خمس دول في الاستطلاع الجديد:

1- الهند: جاءت في المقدمة بسبب ارتفاع جرائم العنف ضد المرأة، وذلك رغم مرور خمسة أعوام على حادثة اغتصاب طالبة في حافلة بالعاصمة نيودلهي، والتي أثارت الرأي العام حينها.

في الهند تحدث أربع جرائم اغتصاب كل ساعة

الهند هي أخطر دولة في العالم للمرأة في ما يتعلق بثلاث قضايا: مخاطر تعرضها للعنف الجنسي والتحرش، والممارسات الثقافية والتقليدية، والإتجار بالبشر بما في ذلك العمل القسري والعبودية الجنسية والعبودية المنزلية.

يقول الخبراء إن احتلال الهند لمقدمة القائمة كأخطر دولة في العالم بالنسبة للنساء يظهر أنها لم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية النساء. وقد أظهرت البيانات الحكومية ارتفاع العنف ضد النساء بين عامي 2016 و2017 بنسبة 83 في المئة، بمعدل أربع جرائم اغتصاب كل ساعة.

2- أفغانستان: حلت في المرتبة الثانية. يقول الخبراء إنها أخطر دولة في العالم في ما يتعلق بالعنف غير الجنسي، والحصول على الرعاية الصحية والموارد الاقتصادية.

3- سورية: سبع سنوات من الحرب قفزت بسورية للمركز الثالث في القائمة. جاءت سورية في الترتيب الثاني بالنسبة للحصول على الرعاية الصحية والعنف غير الجنسي مثل العنف المتصل بالصراعات والعنف المنزلي.

وجاءت في الترتيب الثالث في ما يتعلق بخطر العنف الجنسي. وقد دق الخبراء ناقوس الخطر بالنسبة لزيادة حالات زواج الأطفال والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي.

جدير بالذكر أن سورية لم تكن مدرجة ضمن قائمة "الأخطر" هذه التي صدرت عام 2011.

الناشطة السورية ماريا العبدة قالت لرويترز إن الجيل الجديد "لا يحصل على التعليم ولا الفرص الاقتصادية ولا الصحة الجنسية". تقول الناشطة إن العنف الجنسي محصن، لأن القانون مغيب تماما في سورية.

وترى جنيفر ميكيل، من مكتب الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) الذي ينسق الجهود الإنسانية لمعالجة العنف القائم على النوع في سورية، أن هناك "تطبيعا" للعنف في سورية. وتقول إن العنف ليس فقط في الخطوط الأمامية ولكنه أيضا داخل البيوت.

وبسبب وفاة الرجال أو إصابتهم أو فقدانهم خلال الحرب، أصبحت ثلث الأسر في سورية تعيلها نساء.

4- الصومال: حلت ثالثا في ما يتعلق بالرعاية الصحية ومخاطر الممارسات الثقافية والتقليدية الضارة، وخامسا بالنسبة للتمتع بالموارد الاقتصادية.

5- السعودية: السعودية حلت في المركز الخامس كأخطر دولة في العالم بالنسبة للنساء، وقد جاءت ثانيا في ما يتعلق بالحصول على الفرص الاقتصادية والتعرض للتمييز، مثل التمييز في أماكن العمل، وفي ما يتعلق بحقوق الملكية والميراث والحصول على التغذية المناسبة.

جاءت السعودية في هذا المركز المتأخر، بحسب رويترز، رغم رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة بدءا من 24 حزيران/يونيو الماضي.

المشكلة الرئيسية للنساء في السعودية هي ولاية الرجل، بحسب الخبراء. تقول الناشطة أحلام أكرم إن نظام ولاية الرجل هو "طوق على رقبة كل امرأة سعودية".

سعاد أبو ضياء، من منظمة "المساواة الآن" لم تفاجئها نتائج الاستطلاع، ووصفت نظام الولاية بأنه "كارثة".

تقول هلا الدوسري، الناشطة السعودية المقيمة في الولايات المتحدة، عن الاعتقالات الأخيرة: "في ظل هذه البيئة التي خلقتها الملكية المطلقة التي لا تتسامح مع أية تحديات للسلطة، فإنه من الصعب جدا على النساء أن يقمن بالرد".

لكن مها عقيل، الصحافية المقيمة في السعودية، ترى أن التقرير لا يعكس الإنجازات التي تحققت، فالنساء حصلن على فرص أكبر في أماكن العمل، وأصبح من حقهن التصويت والترشح في الانتخابات البلدية. وقالت "هناك مجال للتحسين... والأهم هو أن هناك جهودا لمعالجة حقوق المرأة وحمايتها والدفاع عنها من خلال السياسات والتشريعات".

دول أخرى

دولة عربية أخرى حلت في القائمة، هي اليمن، التي جاءت ثامنا. وهنا، تعاني النساء من صعوبة الحصول على الرعاية الصحية والموارد الاقتصادية وكذلك من خطر الممارسات الثقافية والتقليدية والعنف غير الجنسي.

في المرتبة السادسة، جاءت باكستان، أمّا جمهورية الكونغو الديمقراطية فحلّت سابعة.

في المرتبة التاسعة، جاءت نيجيريا. أما الولايات المتحدة فكانت عاشرة. والسبب في ترتيب الولايات المتحدة هو كشف حملة (أنا أيضا) عن آلاف حالات التحرش الجنسي وعدم الكفاية القانونية في معالجة الظاهرة.

وأشار التقرير إلى الهند وليبيا وبورما (ميانمار) باعتبارها أخطر دول العالم للنساء بالنسبة لممارسات الإتجار بالبشر: مثل العمل القسري، والزواج القسري، والاستعباد الجنسي.

وتقول تقارير دولية إن النساء يشكلن سبعة من بين كل 10 ضحايا لهذه التجارة الدولية التي يتأثر بها 40 مليون شخص، وتحقق أرباحا بقيمة حوالي 150 مليار دولار.

وحلت الهند في المقدمة نظرا لأن المرأة هناك ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها سلعة جنسية ومواطنة من الدرجة الثانية، بحسب رويترز.

ويشير التقرير إلى أن المهاجرين في مراكز الاعتقال بليبيا يعانون من العمل بالسخرة. وتقول الأمم المتحدة إنه يتم بيع وشراء المهاجرين في "أسواق الرقيق".

وتقول حنان صلاح، من هيومن رايتس ووتش، "إن ظروف النساء المهاجرات عبر ليبيا قاسية جدا"، فغالبيتهن يواجهن خطر المعاملة السيئة والإساءة.

تشير رويترز إلى أن النساء في بورما يجبرن على الزواج في الصين، فالعوز يضعهن ضحايا للمتاجرين الذين يأخذونهن إلى الصين بحجج زائفة. بحسب الحرة

وكانت إحصائية مشابهة أجريت منذ سبع سنوات، وجاءت الهند في المركز الرابع في الترتيب. وتعاني الهند مع قضية العنف الجنسي منذ وقت طويل، حيث لجأت الحكومة المركزية إلى تمرير تشريعات أكثر صرامة لمواجهة العنف الجنسي، والإغتصاب والإعتداءات الجنسية، وصرحت أرشيفات المكتب القومي للجرائم أن هناك حوالي 100 قضية إعتداء جنسي يتم التبليغ عنها يوميا في الهند، بالرغم من هذه القوانين الصارمة، مع وجود 39000 قضية تم التبليغ عنها في سنة 2016، مسببا زيادة 12% عن السنة السابقة.

وأضافت المؤسسة أن «حكماء العالم تعهدوا منذ ثلاث سنوات على القضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات بحلول 2030، مانحين لهم حياة حرة و آمنة للمشاركه المتساوية في الحياة السياسية و الإقتصادية»، وعلى الرغم من ذلك فإنه مقدر لإمرأة من 3 سيدات حول العالم إختبار العنف الجنسي أو الجسدي خلال فترة حياتهم.

للاشتراك في قناة بشرى حياة على التلجرام
https://telegram.me/bashra313
التعليقات
تغيير الرمز