الاستثمار في العراق.. خطوات متعثرة


بات العراق يعاني من ركود اقتصادي وصناعي وتكنولوجي أدى إلى تآكل البنى التحتية والصناعية والتنموية إضافةً إلى انخفاض المستوى الإستثماري وذلك بسبب تدهور الوضع الأمني لما مر به البلد من نكبات الحروب والإرهاب, كل هذا جعل البلد في تراجع ملحوظ بخطوات متعثرة في مجال الاستثمار، (بشرى حياة) سلطت الضوء على هذا الجانب والتقت رئيس لجنة الاستثمار زهير أبو دكة في محافظة كربلاء المقدسة ليحدثنا عن معوقات الوضع الاستثماري في  العراق والمحافظة:

*ماهي شروط توفير مناخ استثمار جاذب في العراق وكربلاء وكيف يمكن توفيرها؟

-حتى يكون العراق جاذبا لرؤوس الأموال للاستثمار يجب أن يطمئن المستثمر إلى استتباب الأمن الكامل (رأس المال جبان) وضمان حركة الأموال بقوانين وتسهيلات مصرفية رصينة وتسهيلات إنجاز معاملة الاستثمار (تسهيلات إدارية) وجاهزية أرض المشروع وتسهيل وصول البنى التحتية للمشروع, وما يخص كيفية توفيرها فالأمن في محافظة كربلاء المقدسة مستتب وأما المناطق المحررة فعلى الحكومة الاتحادية توفيرها.

*ماهي ملاحظاتكم على قوانين الاستثمار هل فيه عوائق وكوابح للاستثمار وماهي هذه  العوائق؟

- قانون الاستثمار جيد لكن فيه ثغرات يجب أن تعالج, وحاليا توجد حركة للأموال مطمئنة لكن نحتاج إلى تشريعات أخرى تحرك وتنشط الحركة المصرفية لتكون بمستوى المصارف العالمية أو على الأقل الدول المجاورة, وما يخص العوائق أولها التسهيلات الإدارية فهنا تكمن الطامة حيث تستغرق معاملة الاستثمار مدة طويلة فالدوران على الدوائر ذات العلاقة والشروط  والعراقيل وتأخير الإجابة كل هذه أسباب تؤدي في أكثر الأحيان انسحاب المستثمر وهذا الجانب بحاجة إلى إعادة النظر إليه بجدية.

وأما جاهزية الأرض فهذه من المفترض أن تكون جاهزة مقدما قبل تقدم المستثمر لكنها معضلة فربما تكون معروضة مسبقا لكن وبعد اكتمال المعاملة ترفض الجهة صاحبة الأرض تسليمها بأعذار مختلفة وعلى الأقل تأخير التسليم حتى يمل المستثمر وينسحب, وأما مشكلة البنى التحتية فإن الدوائر صاحبة العلاقة (الماء والكهرباء والمجاري والتبليط والاتصالات) تشكو عدم توفر الميزانية المخصصة, كل هذه الجوانب تجعل من الاستثمار يتعثر في خطواته بالمضي قدما في كربلاء وفي كل محافظات العراق.

 *ما هي المحددات التي يمكن تكون معايير لقبول الشركات الاستثمارية عن الشركات الوهمية؟

- هناك ضوابط لدى هيئة الاستثمار تتطلب تقديم ما يثبت إمكانية المستثمر لإنجاز مشروع من عدمها لإثبات بأنه ليس شركة وهمية, وكذلك المفاضلة بين مستثمر وآخر للمشروع الواحد, كما  يدرس المشروع  في أقسام الهيئة ومجلس الإدارة من أجل ضمان نجاحه وفائدته على المجتمع والمستثمر.

*في ضوء وضعف وبعض انعدام البيانات والمعلومات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية سواء كانت عن كربلاء أو في باقي المحافظات كيف يستطيع المستثمر إقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية؟

- هناك خارطة استثمارية محلية للمحافظة وبالتالي مركزية للعراق لكنها ضعيفة وفقيرة لكثير من المعلومات التي يحتاجها المستثمر ولذلك يجب تطوير عمل موظفي هيئات الاستثمار حول كيفية تنظيم دليل استثماري واضح ومتكامل المطالب بعد تهيئة الأراضي والإجراءات المكملة, من أجل إقامة مشاريع اقتصادية ذات جدوى.

*ما مدى مساهمة غرفة التجارة  والصناعة العراقية في تأهيل وتطوير القطاع الخاص العراقي من, استثمارات, قروض, خدمات تقنية؟

- هناك تعاون لغرف التجارة والصناعة ولكن تحتاج إلى نهضة أكبر وإشراكها قانونيا, كما تعد غرف التجارة والصناعة جهة نقابية لرعاية مصالح منتسبيها وليست جهة إقامة مشاريع والمسؤولة عنها وزارة الصناعة والتنمية الصناعية.

*ما هي خططكم المستقبلية؟

-الخطط المستقبلية التعاون مع رئاسة الوزراء لوضع قوانين وتعليمات تفرض على جميع الجهات الحكومية دعم الحركة الاستثمارية في العراق وأولها الأراضي.

للاشتراك في قناة بشرى حياة على التلجرام
https://telegram.me/bashra313
التعليقات
تغيير الرمز